اقتصاد زیرزمینی در ایران فقط تخلف یا بی‌انضباطی نیست؛ در بسیاری موارد واکنشی عقلایی به تورم مزمن، بی‌ثباتی قواعد، اصطکاک بوروکراسی و ابزارهای نوین حفظ حریم خصوصی مالی است. مقاله با جایگزینی «منحنی لافر» با «منحنی هزینه نهادی» نشان می‌دهد وقتی بار نهادی رسمی بودن از آستانه تحمل ریسک می‌گذرد، فشار نظارتی به‌جای افزایش درآمد دولت، به رسمی‌زدایی و مهاجرت ابزار پرداخت (طلا، تتر، تهاتر) منجر می‌شود و نهایتاً دولت را به «جزیره‌ای کوچک» در اقیانوس اقتصاد سایه تبدیل می‌کند.

این مقاله «اعتماد» را به‌مثابه فناوری اجتماعی کاهش هزینه مبادله تحلیل می‌کند. با تضعیف قرارداد اجتماعی، هزینه اجرای قاعده جهش می‌کند، قراردادها از اعتبار به وثیقه و جریمه می‌لغزند و «گرانی همکاری» شکل می‌گیرد. نتیجه، ظهور فئودالیسم جدید و چرخه پناهگاه است؛ جایی که امنیت و ثبات به توان خرید و شبکه‌های بسته وابسته می‌شود. در این وضعیت، نظارت دیجیتال جای اعتماد ارگانیک را می‌گیرد و به‌صورت مالیات پنهان انطباق، بهره‌وری کل عوامل را در معرض فرسایش تدریجی قرار می‌دهد. در سطح کلان نیز QE بدون بازسازی اعتماد، نقدینگی را در دارایی‌ها حبس کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.