بازار توافقی ارز در ایران؛ شفافیت یا تورم مضاعف؟
مقدمه
سیاست تعمیق بازار توافقی ارز در ایران، جدیدترین تلاش برای پایان دادن به نظام چندنرخی و ایجاد شفافیت در بازار پولی است. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که سیاستهای ارزی ایران، از دلار ۷ تومانی دهه ۶۰ تا دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۷، بارها با شکست و بازتولید رانت همراه بودهاند. پرسش اصلی این است: آیا بازار توافقی میتواند به یک نقطه عطف بدل شود یا تنها به فصل دیگری از تاریخ شکستهای سیاست ارزی ایران خواهد افزود؟
مزایا
- پایان رانتهای ارزی: تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۹۷ نشان داد که چگونه میلیاردها دلار از منابع کشور صرف واردات صوری و رانت شد. بازار توافقی میتواند این بستر فساد را ببندد.
- شفافیت و پیشبینیپذیری: واردکننده و تولیدکننده دیگر مجبور نیست میان نرخهای متعدد سرگردان باشد. کشف نرخ در بازار توافقی امکان برنامهریزی دقیقتری میدهد.
- تقویت صادرات: تجربه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ نشان داد که آزادسازی نرخ ارز به بازگشت ارز صادراتی کمک میکند. ایران هم میتواند از این مسیر صادرات را تقویت کند.
معایب
- تورم آنی و شدید: در ایران، هر بار نرخ رسمی به بازار آزاد نزدیک شده، موجی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تورم ایجاد کرده است. نمونه بارز آن حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ در کالاهای اساسی بود.
- فشار معیشتی: افزایش نرخ ارز، دهکهای پایین را بهشدت تحت فشار قرار میدهد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ هزینه معیشت خانوار کارگری نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد کرد.
- بازار غیررسمی فعالتر میشود: تجربه ونزوئلا نشان داد که اگر عرضه ارز کافی نباشد، نرخ غیررسمی چند برابر نرخ رسمی رشد میکند، حتی با وجود بازار توافقی.
پیامدهای سهگانه
- کوتاهمدت: شوک تورمی و فشار بر دهکهای پایین؛ اما شفافیت نسبی برای فعالان اقتصادی.
- میانمدت: کاهش قاچاق و فساد؛ افزایش کسری بودجه دولت برای جبران یارانههای نقدی یا غیرنقدی.
- بلندمدت: امکان تکنرخی پایدار تنها در صورتی که ذخایر ارزی تقویت و ناترازیهای بانکی و بودجهای اصلاح شود.
شرط کلیدی؛ اصلاح بانکی و نهادی
سیاست ارزی بدون اصلاح بانکی و نهادی بیثمر خواهد بود.
- در ایران، بانکها بهجای واسطهگری پولی، به بنگاهداری و پروژههای ملکی روی آوردهاند.
- بانکداری بدون ربا عملاً بانکها را به صندوقهای سرمایهگذاری صوری بدل کرده و مرز بازار پول و سرمایه را از بین برده است.
- در مقابل، کشورهایی مثل امارات یا مالزی با تفکیک روشن بانک و سرمایهگذاری، توانستهاند ثبات نسبی ارزی ایجاد کنند.
تجربههای تطبیقی
|
کشور |
سیاست ارزی |
نتیجه کوتاهمدت |
نتیجه بلندمدت |
درس برای ایران |
|
ایران |
دلار ۴۲۰۰ (۱۳۹۷) |
کنترل موقت قیمتها، اما فساد گسترده و واردات صوری |
جهش تورم، اتلاف منابع ارزی |
تخصیص ارزانقیمت = رانت |
|
ترکیه |
آزادسازی و تکنرخیسازی (۲۰۰۱) |
ثبات نسبی و جذب سرمایه خارجی |
بازگشت بحران با سیاستهای پوپولیستی اردوغان |
تکنرخی باید همراه با انضباط مالی باشد |
|
امارات |
بازار متشکل و ذخایر ارزی بالا |
ثبات نرخ درهم طی دو دهه |
اعتماد سرمایهگذاران و رشد صادرات غیرنفتی |
بازار شفاف نیازمند ذخایر کافی است |
|
ونزوئلا |
چند نرخی + کنترل دولتی |
سقوط شدید بولیوار |
بازار غیررسمی جایگزین بازار رسمی |
کنترل دستوری محکوم به شکست است |
جمعبندی چالشی
بازار توافقی ارز در ایران میتواند رانت را حذف کند و شفافیت بیاورد، اما اگر بدون اصلاحات عمیق بانکی، بودجهای و نهادی اجرا شود، محکوم به شکست خواهد بود. تجربه ایران و جهان نشان میدهد که بازار توافقی بهتنهایی نه ناجی اقتصاد است و نه تضمینکننده ثبات.
پرسش نهایی اینجاست: آیا ارادهای برای کنار گذاشتن بانکداری صوری، بازگشت به اصول متعارف جهانی و اصلاح ساختارهای نهادی وجود دارد؟ یا سیاست جدید هم سرنوشتی شبیه دلار ۴۲۰۰ پیدا خواهد کرد