بازار توافقی ارز در ایران؛ شفافیت یا تورم مضاعف؟

مقدمه

سیاست تعمیق بازار توافقی ارز در ایران، جدیدترین تلاش برای پایان دادن به نظام چندنرخی و ایجاد شفافیت در بازار پولی است. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که سیاست‌های ارزی ایران، از دلار ۷ تومانی دهه ۶۰ تا دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۷، بارها با شکست و بازتولید رانت همراه بوده‌اند. پرسش اصلی این است: آیا بازار توافقی می‌تواند به یک نقطه عطف بدل شود یا تنها به فصل دیگری از تاریخ شکست‌های سیاست ارزی ایران خواهد افزود؟

مزایا

  • پایان رانت‌های ارزی: تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۹۷ نشان داد که چگونه میلیاردها دلار از منابع کشور صرف واردات صوری و رانت شد. بازار توافقی می‌تواند این بستر فساد را ببندد.
  • شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: واردکننده و تولیدکننده دیگر مجبور نیست میان نرخ‌های متعدد سرگردان باشد. کشف نرخ در بازار توافقی امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری می‌دهد.
  • تقویت صادرات: تجربه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ نشان داد که آزادسازی نرخ ارز به بازگشت ارز صادراتی کمک می‌کند. ایران هم می‌تواند از این مسیر صادرات را تقویت کند.

معایب

  • تورم آنی و شدید: در ایران، هر بار نرخ رسمی به بازار آزاد نزدیک شده، موجی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تورم ایجاد کرده است. نمونه بارز آن حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ در کالاهای اساسی بود.
  • فشار معیشتی: افزایش نرخ ارز، دهک‌های پایین را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ هزینه معیشت خانوار کارگری نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد کرد.
  • بازار غیررسمی فعال‌تر می‌شود: تجربه ونزوئلا نشان داد که اگر عرضه ارز کافی نباشد، نرخ غیررسمی چند برابر نرخ رسمی رشد می‌کند، حتی با وجود بازار توافقی.

پیامدهای سه‌گانه

  • کوتاه‌مدت: شوک تورمی و فشار بر دهک‌های پایین؛ اما شفافیت نسبی برای فعالان اقتصادی.
  • میان‌مدت: کاهش قاچاق و فساد؛ افزایش کسری بودجه دولت برای جبران یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی.
  • بلندمدت: امکان تک‌نرخی پایدار تنها در صورتی که ذخایر ارزی تقویت و ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای اصلاح شود.

شرط کلیدی؛ اصلاح بانکی و نهادی

سیاست ارزی بدون اصلاح بانکی و نهادی بی‌ثمر خواهد بود.

  • در ایران، بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری پولی، به بنگاه‌داری و پروژه‌های ملکی روی آورده‌اند.
  • بانکداری بدون ربا عملاً بانک‌ها را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صوری بدل کرده و مرز بازار پول و سرمایه را از بین برده است.
  • در مقابل، کشورهایی مثل امارات یا مالزی با تفکیک روشن بانک و سرمایه‌گذاری، توانسته‌اند ثبات نسبی ارزی ایجاد کنند.

تجربه‌های تطبیقی

کشور

سیاست ارزی

نتیجه کوتاه‌مدت

نتیجه بلندمدت

درس برای ایران

ایران

دلار ۴۲۰۰ (۱۳۹۷)

کنترل موقت قیمت‌ها، اما فساد گسترده و واردات صوری

جهش تورم، اتلاف منابع ارزی

تخصیص ارزان‌قیمت = رانت

ترکیه

آزادسازی و تک‌نرخی‌سازی (۲۰۰۱)

ثبات نسبی و جذب سرمایه خارجی

بازگشت بحران با سیاست‌های پوپولیستی اردوغان

تک‌نرخی باید همراه با انضباط مالی باشد

امارات

بازار متشکل و ذخایر ارزی بالا

ثبات نرخ درهم طی دو دهه

اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد صادرات غیرنفتی

بازار شفاف نیازمند ذخایر کافی است

ونزوئلا

چند نرخی + کنترل دولتی

سقوط شدید بولیوار

بازار غیررسمی جایگزین بازار رسمی

کنترل دستوری محکوم به شکست است

جمع‌بندی چالشی

بازار توافقی ارز در ایران می‌تواند رانت را حذف کند و شفافیت بیاورد، اما اگر بدون اصلاحات عمیق بانکی، بودجه‌ای و نهادی اجرا شود، محکوم به شکست خواهد بود. تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد که بازار توافقی به‌تنهایی نه ناجی اقتصاد است و نه تضمین‌کننده ثبات.
پرسش نهایی اینجاست: آیا اراده‌ای برای کنار گذاشتن بانکداری صوری، بازگشت به اصول متعارف جهانی و اصلاح ساختارهای نهادی وجود دارد؟ یا سیاست جدید هم سرنوشتی شبیه دلار ۴۲۰۰ پیدا خواهد کرد

X
LinkedIn
Telegram

در این مقاله می‌خوانید