این مقاله «اعتماد» را به‌مثابه فناوری اجتماعی کاهش هزینه مبادله تحلیل می‌کند. با تضعیف قرارداد اجتماعی، هزینه اجرای قاعده جهش می‌کند، قراردادها از اعتبار به وثیقه و جریمه می‌لغزند و «گرانی همکاری» شکل می‌گیرد. نتیجه، ظهور فئودالیسم جدید و چرخه پناهگاه است؛ جایی که امنیت و ثبات به توان خرید و شبکه‌های بسته وابسته می‌شود. در این وضعیت، نظارت دیجیتال جای اعتماد ارگانیک را می‌گیرد و به‌صورت مالیات پنهان انطباق، بهره‌وری کل عوامل را در معرض فرسایش تدریجی قرار می‌دهد. در سطح کلان نیز QE بدون بازسازی اعتماد، نقدینگی را در دارایی‌ها حبس کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.