اقتصاد ایران هنوز کار می‌کند؛ بانک‌ها بازند، کالا در بازار هست، بنزین عرضه می‌شود و کارخانه‌ها تولید می‌کنند. اما ادامه کار یک اقتصاد الزاماً به معنای بالا بودن ظرفیت تاب‌آوری آن نیست. ممکن است ثبات امروز با کاهش قدرت خرید خانوار، تعویق سرمایه‌گذاری، مصرف ذخایر، افزایش بدهی یا انتقال هزینه به بخش‌های دیگر خریداری شده باشد. این مقاله با بررسی خانوار، ارز، نفت، گاز، برق، بانک، بودجه و سرمایه‌گذاری می‌پرسد اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ چه مقدار ظرفیت برای جذب شوک بعدی دارد و هزینه این تاب‌آوری بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.

اقتصاد ایران سال‌ها توانسته است با درآمد نفت، تورم، شبکه بانکی، قیمت پایین انرژی و کاهش مصرف خانوار برای خود زمان بخرد. اما زمان خریدن با حل مسئله یکی نیست. اکنون محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، کسری مالی و فرسایش قدرت خرید به‌گونه‌ای به یکدیگر متصل شده‌اند که بسیاری از مسیرهای پیشین تعویق دیگر ظرفیت سابق را ندارند. مقاله «از تعویق تا اجبار» بررسی می‌کند که چگونه هزینه‌ها از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شوند، چرا مسیرهای تعویق به‌طور ترتیبی بسته می‌شوند و چگونه اقتصاد از مرحله تصمیم‌نگرفتن به مرحله‌ای می‌رسد که تعدیل، خواه برنامه‌ریزی‌شده و خواه تحمیل‌شده، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

دوران توزیع رانت و انرژی ارزان به پایان رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه دولت با بروز ناترازی‌های فیزیکی، از یک «توزیع‌گر» به یک «استخراج‌گر» تغییر ماهیت داده است. قطعی برق صنایع، تورم پنهان و انتقال بدهی به بانک‌ها، مکانیسم‌هایی هستند که هزینه‌ی این گذار را از جیب جامعه و فعالان اقتصادی می‌پردازند. برای جلوگیری از فرسایش تولید و بازگشت به مسیر توسعه، به سه گام فوری نیازمندیم: شفافیت بودجه‌ای، اصلاح هوشمند قیمت‌ها و توقف استقراض بانکی.

آرژانتین با برنامه خاویر میلی توانست شتاب تورم را سریع پایین بیاورد، اما با هزینه رکود و جهش فقر در دوره گذار. این مقاله توضیح می‌دهد چرا «نسخه میلی» در ایران قابل کپی نیست: دولت رانتیِ نفتی، انزوای مالیِ تحریمی و فرسایش اعتماد، مسیر تثبیت را تغییر می‌دهد. در ایران سه قفل اصلی مانع اصلاح‌اند: ذی‌نفعانِ بهره حقیقی منفی، ناترازی فیزیکی انرژی که با قیمت تنها حل نمی‌شود (تحریم و استهلاک سرمایه‌گذاری را کند می‌کند)، و تله انتظارات. جمع‌بندی: تثبیت پایدار نیازمند لنگر مالی قابل سنجش، جبران نقدی هدفمند، و حداقلی از گشایش تجاری/سرمایه‌گذاری است.

تورم در ایران در قالب یک تعادل بد بازتولید می‌شود؛ تعادلی که در آن دولتِ گرفتار سلطه مالی، بانک‌های ناتراز و صندوق‌های بازنشستگیِ در آستانه بحران، همراه با ذی‌نفعان دارایی‌محور، به طور ضمنی بر «تورم کنترل‌شده اما مزمن» هم‌گرا می‌شوند. مقاله با توضیح نقش بانک مرکزی به‌عنوان مدیر بحران مزمن، مکانیسم انتقال سودهای بی‌کیفیت به پایه پولی و اثر شتاب‌دهنده تحریم، نشان می‌دهد چرا شکستن این چرخه بیش از آنکه پولی باشد، تصمیمی توزیعی و نهادی است. در پایان، نقشه راه سه‌گامی برای مهار ترازنامه بانک‌های بد، هوشمندسازی مالیاتی و دیپلماسی کاهش هزینه مبادله ارائه می‌شود.

این مقاله با نگاهی اقتصادسیاسی، آینده ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را در قالب سه سناریوی محتمل تحلیل می‌کند: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، خطر درگیری نظامی محدود، و احتمال توافق موقت. پیامدهای تورمی، ارزی، بودجه‌ای و اجتماعی هر سناریو بررسی شده و نقش ناترازی انرژی، سرمایه اجتماعی و ساختارهای نهادی در تعیین مسیر آینده تبیین می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که سرنوشت اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست خارجی و میزان شفافیت حکمرانی وابسته است.