اقتصاد زیرزمینی در ایران فقط تخلف یا بی‌انضباطی نیست؛ در بسیاری موارد واکنشی عقلایی به تورم مزمن، بی‌ثباتی قواعد، اصطکاک بوروکراسی و ابزارهای نوین حفظ حریم خصوصی مالی است. مقاله با جایگزینی «منحنی لافر» با «منحنی هزینه نهادی» نشان می‌دهد وقتی بار نهادی رسمی بودن از آستانه تحمل ریسک می‌گذرد، فشار نظارتی به‌جای افزایش درآمد دولت، به رسمی‌زدایی و مهاجرت ابزار پرداخت (طلا، تتر، تهاتر) منجر می‌شود و نهایتاً دولت را به «جزیره‌ای کوچک» در اقیانوس اقتصاد سایه تبدیل می‌کند.