این مقاله مفهوم «خفگی اقتصادی» را توضیح می‌دهد؛ وضعیتی که در آن اقتصاد فقط دچار بحران نیست، بلکه نظام سیاسی توانایی شنیدن، تشخیص و اصلاح خطاها را از دست می‌دهد. متن با تکیه بر نظریه سیستم‌ها، تجربه شوروی، قحطی اوکراین و وضعیت ایران نشان می‌دهد که مسئله اصلی فقط تحریم یا فشار خارجی نیست، بلکه بسته‌شدن کانال‌های بازخورد، رانت، کنترل روایت و جایگزینی وفاداری با تخصص است.

تورم مزمن فقط گرانی نیست؛ یک نظم اقتصاد سیاسی است که در آن ثروت بیشتر از مسیر «استخراج ارزش» (رانت، دسترسی، شکاف‌ها) جابه‌جا می‌شود تا «خلق ارزش». مقاله چهار کانال کسب‌وکار آشوب را توضیح می‌دهد: آربیتراژ قیمتی، آربیتراژ اطلاعاتی، انحصار و مجوز، و انتقال ریسک. سپس با لنز انتخاب عمومی نشان می‌دهد چرا ذی‌نفعان سازمان‌یافته هزینه اصلاحات را بالا می‌برند و چرا مردم، با وجود قربانی بودن، ناخواسته در بازتولید آشوب گرفتار می‌شوند. پایان مقاله نقشه اصلاحات ضدکانالی و پیش‌شرط‌های گذار به ثبات را ارائه می‌کند.

این مقاله سکوت نهادهای مالی و بخشی از فعالان بازار سرمایه ایران در بحران‌های سیاسی-اجتماعی را از زاویه اخلاق حرفه‌ای و اقتصاد سیاسی نهادها بررسی می‌کند. متن نشان می‌دهد این سکوت فقط ناشی از ضعف اخلاقی افراد نیست، بلکه از ترکیب وابستگی نهادی، ناامنی شغلی، سازوکار تأیید صلاحیت، ترس از هزینه‌های موضع‌گیری و فرهنگ محافظه‌کاری حرفه‌ای تغذیه می‌شود. مقاله با مقایسه سه الگوی سکوت (فرانسه، شیلی، ایران) و ارائه نسخه‌ای عملی برای کنش انسانیِ غیرجناحی، به بازتعریف مسئولیت اجتماعی بازار سرمایه می‌پردازد.

اقتصاد زیرزمینی در ایران فقط تخلف یا بی‌انضباطی نیست؛ در بسیاری موارد واکنشی عقلایی به تورم مزمن، بی‌ثباتی قواعد، اصطکاک بوروکراسی و ابزارهای نوین حفظ حریم خصوصی مالی است. مقاله با جایگزینی «منحنی لافر» با «منحنی هزینه نهادی» نشان می‌دهد وقتی بار نهادی رسمی بودن از آستانه تحمل ریسک می‌گذرد، فشار نظارتی به‌جای افزایش درآمد دولت، به رسمی‌زدایی و مهاجرت ابزار پرداخت (طلا، تتر، تهاتر) منجر می‌شود و نهایتاً دولت را به «جزیره‌ای کوچک» در اقیانوس اقتصاد سایه تبدیل می‌کند.

قیاس «ایران امروز = شوروی ۱۹۹۰» اغلب یک برچسب تاریخی است، نه توضیح مکانیسم. این مقاله نشان می‌دهد ایران در مسیر فرسایش چندبعدی قرار دارد، اما مکانیسم غالب آن با شوروی متفاوت است: «تورم آشکار و رکود تورمی» در کنار کنترل‌های متناوب، نه «تورم سرکوب‌شده» و اقتصاد کمبود. با تلفیق دو چارچوب «سلطه مالی» و «جنگ فرسایشی»، توضیح داده می‌شود چرا اصلاحات به تعویق می‌افتد، چگونه تورم به چرخه استخراج و بازتولید کسری تبدیل می‌شود، و چرا طبقه متوسط دچار سقوط منزلتی می‌گردد. در پایان، سه سناریوی پایان‌بازی ارائه می‌شود.

این یادداشت از یک تجربه آشنا شروع می‌کند: دولت‌ها شنبه‌ها وعده اصلاح می‌دهند و چهارشنبه‌ها زیر آن می‌زنند. سپس چهار قفل اصلی را توضیح می‌دهد: وسوسه خرید زمان با مُسکن، قدرت اقلیتِ منتفع در برابر اکثریتِ پراکنده، فرمانی که در بدنه بوروکراتیک و تعارض منافع گیر می‌کند، و بی‌اعتمادی عمومی که هر تصمیم درست را به بحران تبدیل می‌کند. در پایان، سه قاعده ساده برای ساختن «قولِ قابل باور» پیشنهاد می‌شود: بستن راه پولِ آسان، حذف امتیازهای پنهان و سپردن اجرای اصلاحات به نهادهایی که از وضع موجود نفع نمی‌برند.

این مقاله منطق «شیر یک‌طرفه» را در اقتصاد سیاسی صادرات توضیح می‌دهد: ورودیِ قطورِ منابع ارزان ریالی (انرژی، خوراک، یارانه پنهان و نرخ‌های ترجیحی) وارد واحدهای تولیدی می‌شود، اما خروجیِ دلاری به‌جای آن‌که به اقتصاد کشور برگردد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و ثبات ارزی بسازد، در دو مسیر شکاف می‌خورد: شاخه‌ای باریک با بازگشت محدود ارز و شاخه‌ای قطور با نشت/عدم بازگشت. نتیجه این معماری، تشدید ناترازی ارزی، انتقال رانت به سود خصوصی، و تضعیف قرارداد اجتماعی است. دیاگرام همراه، این سازوکار را به‌صورت بصری و قابل فهم نشان می‌دهد. در پایان، نقاط مداخله سیاستی و شاخص‌های پایش «بازگشت ارز» پیشنهاد می‌شود. دقیق.

چرا سیاست‌های آشکارا ناکارآمد در ایران پایدار می‌مانند؟ این مقاله با کنار گذاشتن لنز اخلاقی، توضیح می‌دهد که در نظم دسترسی محدود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها نه «خطا»، بلکه پیامد منطقی سازوکار بقای ائتلاف حاکم است. با تعریف عملیاتی «توزیع استراتژیک منابع»، نشان داده می‌شود چگونه خلق رانت، تهی‌شدن اختیارات و داده‌های نهادهای توسعه‌ای و جایگزینی شبکه‌ها، تورم، انحصار و ارز چندنرخی را بازتولید می‌کند. سه پیش‌بینی قابل مشاهده و دو مثال خودرو و ارز، چارچوب را از سطح روایت فراتر می‌برند.