رفت‌وآمد رئیس‌کل بانک مرکزی معمولاً تغییر قانون بازی نیست؛ علامت این است که قانون قبلی دیگر قابل ادامه نیست. وقتی شکاف نرخ رسمی و بازار بزرگ می‌شود، ارز ترجیحی و سهمیه‌بندی به موتور رانت و تقاضای ساختگی تبدیل می‌شود و حفظ «ثبات نمایشی» منابع بیشتری می‌بلعد. بازگشت همتی یعنی حرکت به سمت کاهش شکاف نرخ‌ها، سخت‌گیری پولی و بانکی برای مهار انتظارات، و پذیرش گرانیِ قابل پیش‌بینی به‌جای ارزانیِ دستوری؛ البته به شرط نبود شوک سیاسی-تحریمی و انضباط بودجه‌ای.

این یادداشت از یک تجربه آشنا شروع می‌کند: دولت‌ها شنبه‌ها وعده اصلاح می‌دهند و چهارشنبه‌ها زیر آن می‌زنند. سپس چهار قفل اصلی را توضیح می‌دهد: وسوسه خرید زمان با مُسکن، قدرت اقلیتِ منتفع در برابر اکثریتِ پراکنده، فرمانی که در بدنه بوروکراتیک و تعارض منافع گیر می‌کند، و بی‌اعتمادی عمومی که هر تصمیم درست را به بحران تبدیل می‌کند. در پایان، سه قاعده ساده برای ساختن «قولِ قابل باور» پیشنهاد می‌شود: بستن راه پولِ آسان، حذف امتیازهای پنهان و سپردن اجرای اصلاحات به نهادهایی که از وضع موجود نفع نمی‌برند.

این مقاله منطق «شیر یک‌طرفه» را در اقتصاد سیاسی صادرات توضیح می‌دهد: ورودیِ قطورِ منابع ارزان ریالی (انرژی، خوراک، یارانه پنهان و نرخ‌های ترجیحی) وارد واحدهای تولیدی می‌شود، اما خروجیِ دلاری به‌جای آن‌که به اقتصاد کشور برگردد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و ثبات ارزی بسازد، در دو مسیر شکاف می‌خورد: شاخه‌ای باریک با بازگشت محدود ارز و شاخه‌ای قطور با نشت/عدم بازگشت. نتیجه این معماری، تشدید ناترازی ارزی، انتقال رانت به سود خصوصی، و تضعیف قرارداد اجتماعی است. دیاگرام همراه، این سازوکار را به‌صورت بصری و قابل فهم نشان می‌دهد. در پایان، نقاط مداخله سیاستی و شاخص‌های پایش «بازگشت ارز» پیشنهاد می‌شود. دقیق.

این مقاله «اعتماد» را به‌مثابه فناوری اجتماعی کاهش هزینه مبادله تحلیل می‌کند. با تضعیف قرارداد اجتماعی، هزینه اجرای قاعده جهش می‌کند، قراردادها از اعتبار به وثیقه و جریمه می‌لغزند و «گرانی همکاری» شکل می‌گیرد. نتیجه، ظهور فئودالیسم جدید و چرخه پناهگاه است؛ جایی که امنیت و ثبات به توان خرید و شبکه‌های بسته وابسته می‌شود. در این وضعیت، نظارت دیجیتال جای اعتماد ارگانیک را می‌گیرد و به‌صورت مالیات پنهان انطباق، بهره‌وری کل عوامل را در معرض فرسایش تدریجی قرار می‌دهد. در سطح کلان نیز QE بدون بازسازی اعتماد، نقدینگی را در دارایی‌ها حبس کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.

این مقاله یک تحلیل عمیق از وضعیت بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد؛ بازاری که دیگر صرفاً تابع متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه در نقطهٔ تلاقی ژئوپلیتیک، سیاست داخلی و روان‌شناسی جمعی قرار گرفته است. با تکیه بر نظریهٔ چشم‌انداز، اقتصاد رفتاری، داده‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و تحلیل رویداد، مقاله نشان می‌دهد چگونه «تحریم خارجی» و «ابهام نهادی داخلی» با هم بازار را وارد وضعیت «تعلیق مزمن» کرده‌اند؛ وضعیتی که در آن سرمایه به جای جستجوی سود، در پی بقاست و هیچ مکانیسم نهادی برای جذب شوک وجود ندارد. نتیجه: بازاری بی‌نقدشوندگی، بی‌اعتماد و گروگان سیاست.