این مقاله نشان می‌دهد اختلاف میان تورم رسمی و برآوردهای مبتنی بر نرخ ارز، صرفاً دعوای عددی نیست؛ اختلاف در تعریف تورم و مرجعیت واقعیت اقتصادی است. آمار رسمی بخشی از تجربه مردم را ثبت نمی‌کند: افت کیفیت، کوچک‌فروشی، کمبود و مهم‌تر از همه «تورم زیسته» که برای طبقه متوسط به معنای دور شدن از مالکیت و گرفتار شدن در تله فقر است. در غیاب لنگر معتبر، جامعه به نرخ دلار و سیگنال‌های بیرونی تکیه می‌کند و مارپیچ انتظارات شکل می‌گیرد. راه خروج، بازسازی اعتبار نهادی با شفافیت است.