تورم مزمن فقط گرانی نیست؛ یک نظم اقتصاد سیاسی است که در آن ثروت بیشتر از مسیر «استخراج ارزش» (رانت، دسترسی، شکاف‌ها) جابه‌جا می‌شود تا «خلق ارزش». مقاله چهار کانال کسب‌وکار آشوب را توضیح می‌دهد: آربیتراژ قیمتی، آربیتراژ اطلاعاتی، انحصار و مجوز، و انتقال ریسک. سپس با لنز انتخاب عمومی نشان می‌دهد چرا ذی‌نفعان سازمان‌یافته هزینه اصلاحات را بالا می‌برند و چرا مردم، با وجود قربانی بودن، ناخواسته در بازتولید آشوب گرفتار می‌شوند. پایان مقاله نقشه اصلاحات ضدکانالی و پیش‌شرط‌های گذار به ثبات را ارائه می‌کند.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در ایران دیگر یک بحران بخشی نیست؛ به «ابرمتغیر» اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. این مقاله توضیح می‌دهد چگونه کسری مزمن صندوق‌ها از مسیر بودجه و شبکه مالی، تورم را چسبنده می‌کند و هم‌زمان با تغییر انگیزه صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت، بورس را تحت فشار قرار می‌دهد. تله سود نقدی، افت سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر و افزایش نااطمینانی بازار، حلقه‌های این اثر پروانه‌ای‌اند. در پایان، نقشه راه سناریویی و یک چک‌لیست عملی برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا در رژیم تورم ساختاری، کیفیت سود، نقدشوندگی و ریسک سیاست‌گذاری محور تصمیم‌ها باشد هم

آرژانتین با برنامه خاویر میلی توانست شتاب تورم را سریع پایین بیاورد، اما با هزینه رکود و جهش فقر در دوره گذار. این مقاله توضیح می‌دهد چرا «نسخه میلی» در ایران قابل کپی نیست: دولت رانتیِ نفتی، انزوای مالیِ تحریمی و فرسایش اعتماد، مسیر تثبیت را تغییر می‌دهد. در ایران سه قفل اصلی مانع اصلاح‌اند: ذی‌نفعانِ بهره حقیقی منفی، ناترازی فیزیکی انرژی که با قیمت تنها حل نمی‌شود (تحریم و استهلاک سرمایه‌گذاری را کند می‌کند)، و تله انتظارات. جمع‌بندی: تثبیت پایدار نیازمند لنگر مالی قابل سنجش، جبران نقدی هدفمند، و حداقلی از گشایش تجاری/سرمایه‌گذاری است.

تورم در ایران در قالب یک تعادل بد بازتولید می‌شود؛ تعادلی که در آن دولتِ گرفتار سلطه مالی، بانک‌های ناتراز و صندوق‌های بازنشستگیِ در آستانه بحران، همراه با ذی‌نفعان دارایی‌محور، به طور ضمنی بر «تورم کنترل‌شده اما مزمن» هم‌گرا می‌شوند. مقاله با توضیح نقش بانک مرکزی به‌عنوان مدیر بحران مزمن، مکانیسم انتقال سودهای بی‌کیفیت به پایه پولی و اثر شتاب‌دهنده تحریم، نشان می‌دهد چرا شکستن این چرخه بیش از آنکه پولی باشد، تصمیمی توزیعی و نهادی است. در پایان، نقشه راه سه‌گامی برای مهار ترازنامه بانک‌های بد، هوشمندسازی مالیاتی و دیپلماسی کاهش هزینه مبادله ارائه می‌شود.

چرا سیاست‌های آشکارا ناکارآمد در ایران پایدار می‌مانند؟ این مقاله با کنار گذاشتن لنز اخلاقی، توضیح می‌دهد که در نظم دسترسی محدود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها نه «خطا»، بلکه پیامد منطقی سازوکار بقای ائتلاف حاکم است. با تعریف عملیاتی «توزیع استراتژیک منابع»، نشان داده می‌شود چگونه خلق رانت، تهی‌شدن اختیارات و داده‌های نهادهای توسعه‌ای و جایگزینی شبکه‌ها، تورم، انحصار و ارز چندنرخی را بازتولید می‌کند. سه پیش‌بینی قابل مشاهده و دو مثال خودرو و ارز، چارچوب را از سطح روایت فراتر می‌برند.