این مقاله با تکیه بر اندیشه یورگن هابرماس توضیح می‌دهد که چرا در ایران، تصمیمات اقتصادی بارها به بحران سیاسی تبدیل می‌شوند. مسئله فقط درستی یا نادرستی سیاست‌ها نیست، بلکه غیاب گفت‌وگو، ضعف نهادهای میانجی، و فرسایش حوزه عمومی است که هر تصمیم پرهزینه را به تجلی یک‌جانبه قدرت بدل می‌کند. متن با تمرکز بر آبان ۱۳۹۸ و مقایسه با کره جنوبی ۱۹۹۷ و ترکیه ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای ارتباطیِ تولید مشروعیت، یکی از ریشه‌های اصلی بحران در اقتصاد سیاسی ایران است.

دوران توزیع رانت و انرژی ارزان به پایان رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه دولت با بروز ناترازی‌های فیزیکی، از یک «توزیع‌گر» به یک «استخراج‌گر» تغییر ماهیت داده است. قطعی برق صنایع، تورم پنهان و انتقال بدهی به بانک‌ها، مکانیسم‌هایی هستند که هزینه‌ی این گذار را از جیب جامعه و فعالان اقتصادی می‌پردازند. برای جلوگیری از فرسایش تولید و بازگشت به مسیر توسعه، به سه گام فوری نیازمندیم: شفافیت بودجه‌ای، اصلاح هوشمند قیمت‌ها و توقف استقراض بانکی.

این مقاله «عصر عالیخانی» را یک آزمایشگاه نهادی می‌خواند: شکل‌گیری تعادل میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی چگونه رشد بالا و تورم پایین را ممکن کرد؟ پاسخ در قرارداد سیاسیِ کارآمدی، سازوکار حل تعارض در سطح دولت، حمایت‌گرایی مشروط و انضباط پولیِ بالفعل نهفته است. متن همزمان هزینه‌های پنهان این رشد را هم می‌بیند: نامتوازنی بخشی، شکاف شهری-روستایی و فشار مهاجرت. در پایان نشان داده می‌شود چرا با نرم‌شدن قید بودجه و توقف گذار از جایگزینی واردات به رقابت‌پذیری، منطق تعادل واژگون شد.