این مقاله با تکیه بر اندیشه یورگن هابرماس توضیح می‌دهد که چرا در ایران، تصمیمات اقتصادی بارها به بحران سیاسی تبدیل می‌شوند. مسئله فقط درستی یا نادرستی سیاست‌ها نیست، بلکه غیاب گفت‌وگو، ضعف نهادهای میانجی، و فرسایش حوزه عمومی است که هر تصمیم پرهزینه را به تجلی یک‌جانبه قدرت بدل می‌کند. متن با تمرکز بر آبان ۱۳۹۸ و مقایسه با کره جنوبی ۱۹۹۷ و ترکیه ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای ارتباطیِ تولید مشروعیت، یکی از ریشه‌های اصلی بحران در اقتصاد سیاسی ایران است.

دوران توزیع رانت و انرژی ارزان به پایان رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه دولت با بروز ناترازی‌های فیزیکی، از یک «توزیع‌گر» به یک «استخراج‌گر» تغییر ماهیت داده است. قطعی برق صنایع، تورم پنهان و انتقال بدهی به بانک‌ها، مکانیسم‌هایی هستند که هزینه‌ی این گذار را از جیب جامعه و فعالان اقتصادی می‌پردازند. برای جلوگیری از فرسایش تولید و بازگشت به مسیر توسعه، به سه گام فوری نیازمندیم: شفافیت بودجه‌ای، اصلاح هوشمند قیمت‌ها و توقف استقراض بانکی.

تورم مزمن فقط گرانی نیست؛ یک نظم اقتصاد سیاسی است که در آن ثروت بیشتر از مسیر «استخراج ارزش» (رانت، دسترسی، شکاف‌ها) جابه‌جا می‌شود تا «خلق ارزش». مقاله چهار کانال کسب‌وکار آشوب را توضیح می‌دهد: آربیتراژ قیمتی، آربیتراژ اطلاعاتی، انحصار و مجوز، و انتقال ریسک. سپس با لنز انتخاب عمومی نشان می‌دهد چرا ذی‌نفعان سازمان‌یافته هزینه اصلاحات را بالا می‌برند و چرا مردم، با وجود قربانی بودن، ناخواسته در بازتولید آشوب گرفتار می‌شوند. پایان مقاله نقشه اصلاحات ضدکانالی و پیش‌شرط‌های گذار به ثبات را ارائه می‌کند.